جدل اثير في الشارع السياسي عن مدي فقدان مرسي شرعيته خاصة منذ الإعلان الدستوري المكمل وختاماً بحملة تمرد . التي اثارها مستقلون وتبنتها الأحزاب والحركات لتجمع الشعب علي كلمة واحدة وهي أرحل وبطريقة مبتكرة ولكن خرج علينا القانونيين بعدم جدوي هذه الحملة وهنا نسأل هل لهذا الرئيس شرعية سواء بحملة تمرد او دونها الإجابة لا وبالدليل . إذا أجرت شقة مفروشة في حي راقي وكانت مجهزة بكامل مرافقها وامضيت عقدا علي حماية الأثاث الذي تم تأجيره وبمجرد أن أنفردت بالغرفة بدأت تكسر في الأثاث فيها وعندما جاء حارس البناية ليعاتبك ضربته فهل بعد ذلك يحق لك الإٌقامة في الشقة اعتقد الجواب واضح ،مصرنا الكبيرة او الشقة الكبيرة امضي رئيسنا عقدا بعد ان دفع العربون وهو صندوق الانتخاب وكان العقد هو إحترام الدستور والقانون وحماية حدود الدولة ولكن للأسف حدود مصر تضيع والدستور إنذاك او ما يقوم مقامه – الإعلان الدستوري – انتهك ومؤسسات الدولة سمك لبن تمر هندي بابا غنوج هذا وارواح المواطنين تحت أقدام الجماعة المحظورة و ر وحدود بلادنا تحت سلطة الجماعات المتطرفة إذن لا مجال لشرعية لرئيس نقد العهد وكما يقول رجال القانون ” العقد شريعة المتعاقدين ” لا تطالبي بشريعة سماوية وانت لم تلتزم بشريعة الأرض “
وبالبلدي
طول ما الدم المصري رخيص يسقط يسقط اي رئيس
